قدّم رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام اليوم الجمعة مسودّة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، و«تمّ إرسالها إلى الوزراء لدراستها استعداداً لبدء نقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل»، ما يعني أنّ المشروع ما زال يحتمل المزيد من التعديلات. واللافت أنّ الإعلان قد حصل بحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب الوزيرَين ياسين جابر وعامر البساط.
يسعى المشروع إلى ردّ الودائع التي لا تتجاوز قيمتها الـ100,000 دولار إلى أصحابها على مدى 4 سنوات، عبر تقديم 2,000 دولار شهرياً، ويشكّل هؤلاء 85% من المودعين. أمّا ما يتجاوز هذه العتبة، فسيحصلون على 100,000 دولار، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدّد وفق جدولٍ زمني محدّد. و«للمرة الأولى، يدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية»، إذ سيُساءَل ويغرّم كل مَن استفاد من الأزمة.
