بالتزامن مع اليوم العالمي لحملة «ندعم، لا نعاقب» التي تهدف إلى زيادة الوعي بشأن المخاطر التي يسبّبها تجريم مُستخدمي المخدِّرات، صدر بيانٌ مشترك يطالب بنزع التجريم عن استخدام هذه المواد في لبنان، وإصلاح قانون المخدِّرات الذي يتعامل مع هذا الملف بنَفسٍ أمني وسياسي.
وطالب البيان بتكريس مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة، عبر تعديل قانون المخدّرات والمؤثرات العقليّة والسلائف رقم 673/1998، واعتماد سياسات أقل عقابية وأكثر وقائية. ذلك أنّ للتجريم آثاراً سلبية غير متناسبة، قد تقضي على مستقبل المستخدمين بسبب الأحكام القضائية على سجلاتهم العدلية، إضافةً للوصمة الاجتماعية.
كما شدّد البيان على الظرف الاستثنائي الذي تمرّ فيه البلاد، وأهمية «إعادة تخصيص الموارد المهدورة على إنفاذ القانون والإجراءات الجزائية، واستثمارها بدلاً من ذلك في الصحة العامة والصحة النفسيّة لجميع الأفراد الذين يعيشون في ظلّ الأزمات اللامتناهية».
وقّع البيان المركز اللبناني للوقاية والعلاج من الإدمان (سكون) الذي أطلق اليوم حملته السنوية لنزع التجريم عن المخدِّرات، وكل من المفكّرة القانونية، وجمعية عدل ورحمة، وجمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة، وجمعية مينارة.
