سجّلت الإدارة الذاتية الكرديّة في شمال شرق سوريا الاعتراض الأوّل على الحكومة السورية الجديدة، إذ اعتبرت أنها لم تأخذ التنوّع السوري في الاعتبار ولا تمثّل مكوّنات الشعب السوري بشكل عادل وحقيقي. ورأت الإدارة الكرديّة أنَّ أي حكومة لا تعبّر عن التنوّع السوري «لن نكون معنيّين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها».
وبلغت نسبة العرب السنّة 83% من الحكومة، بينما حصل كلّ من الدروز والعلويّين والمسيحيّين والكرد على مقعد واحد. ومن أصل 23 وزيراً، هناك امرأة واحدة. وقد استحوذت هيئة تحرير الشام على الحقائب السياديّة كوزارات الدفاع والخارجيّة والداخليّة والطاقة، بينما تقاسمت شخصيّات مستقلّة وموظّفان سابقان في عهد الأسد باقي التشكيلة.
وردّ أحمد الشرع على الانتقادات التي طالت حكومته، معتبراً أنّها تراعي التنوّع والمشاركة بدلاً من المحاصصة، وأنَّ وزراءها هم أصحاب خبرة «من دون توجّهات فكرية أو سياسية معيّنة». ورغم الانتقادات، رحّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة وأكّد استعداده للتعاون معها. أمّا الولايات المتحدة الأميركية، فكرّرت شروطها لبدء رفع العقوبات، والتي تتراوح من استبعاد المقاتلين الأجانب إلى تدمير الأسلحة الكيميائية وضمان حرية وسلامة الأقليات.
