اتّهمت «منظّمة العفو الدولية» إسرائيل بارتكاب جريمة حرب تتمثّل بمنع عشرات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، معتبرةً ذلك «نقلًا غير مشروع وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة». وقد دقّقت المنظّمة بأوامر التهجير الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، حيث استُخدمت «كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرًا من منازلهم».
وقد نشرت المنظّمة اليوم الأربعاء تقريراً جديداً بعنوان «إسرائيل توسّع جذرياً استخدام أوامر «الإخلاء» الجماعي غير المشروعة وترتكب جريمة الحرب المتمثّلة بالنقل غير المشروع»، وحلّلت 447 أمراً صدرت بين تاريخَي بين 23 أيلول 2024 و31 أيار 2026. وقد تبيَّن أنّ 215 منها كانت تحذيرات مُسبقة باستهداف مواقع محدّدة، و36 منها كانت أوامر «إخلاء» جماعي خلال تصعيد عام 2024، و135 أخرى خلال تصعيد عام 2026، بالإضافة إلى 61 أمراً بعدم العودة إلى مناطق مُخلاة.
