بحجة تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع «الإقامة الذهبية» الذي تقدّمت به الحكومة لاستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى لبنان.
ويمنح المشروع غير المقيمين في لبنان، سواء كانوا أجانب أو لبنانيين يعملون في الخارج، ما سمّيَ بالإقامة الضريبية مقابل استثمار لا يقلّ عن 500 ألف دولار في أحد ثلاثة مجالات: القطاع العقاري، أو القطاع المصرفي والمالي، أو المشاريع الإنتاجية والتنموية. كما يشترط المشروع تحويل الأموال من الخارج وإخضاعها لإجراءات تدقيق مشدّدة لمكافحة تبييض الأموال، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقلّ عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة الراغبين بالاستفادة من هذه الإقامة.
