التفت مجلس الأمن المركزي، نهاية شباط الماضي، إلى وجود 75 حاوية من المواد الكيميائية الخطرة المخزّنة في منشآت النفط في البداوي، على الرغم من مرور سنوات على وجودها في المكان. وقد عمّم المجلس، بتاريخ 26 شباط الماضي، في كتاب لمحافظ الشمال و«اتحاد بلديات الفيحاء»، بضرورة التعامل مع الموضوع.
وفي اتصال مع رئيس الاتحاد، حسن غمراوي، يؤكد الأخير على أنه جرى تنظيم وقفةً احتجاجيةً يوم الأحد الماضي لمطالبة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة وسائر المعنيين بمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أنّ لا قدرة أساساً للاتحاد أو البلديات على التعامل مع المواد الخطرة.
يُذكر أنه سبق لشركة ألمانية أن عاينت حاويات المواد الخطرة في منشآت النفط، بالتعاون مع الجيش اللبناني، عام 2021. إلا أنّ وزارة الطاقة لم تطلق مناقصةً بهذا الخصوص، مع العلم أنّ عملية معالجة الملف ونقل هذه المواد مكلفة جداً، وقد سبق للحكومة اللبنانية أن تعاقدت مع شركة «كومبي ليفت» للتخلّص من مواد كيميائية خطرة كانت موجودة في مرفأ بيروت عقب انفجار 4 آب، بكلفة بلغت 3.6 مليون دولار.
