عودة «حلّ الدولتين»

عاد الكلام عن «حل الدولتين» بعد مرور أكثر من مئة يوم على الإبادة وأكثر من ثلاثين سنة من التفريغ الممنهج لهذا الحل، على يد سلطة الاحتلال ومستوطنيها.

في 16 كانون الثاني، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل إلى مساعدة السلطة الفلسطينية، كما جدّد دعوته إلى «مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية» كشرط أساسي لأمن إسرائيل. في السياق نفسه، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 22 كانون الثاني، تمسّكه بـ«حل الدولتين»، وهو موقف أعاد تأكيده وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. أبعد من ذلك، بدأت الخارجية الأميركية تدرس مقترح الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلّة منزوعة السلاح، كمدخل ليس فقط لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بل الصراع العربي- الإسرائيلي، إذ يشكّل اعتراف كهذا مدخلًا لإتمام عملية التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل.

يعود الكلام عن «حل الدولتين» من الغرب، ليؤكد تمسّكه بهندسة «اتفاقية السلام»، في وجه مشاريع إسرائيل الإبادية والاستيطانية. لكنّه يُطرح أيضًا هذا الحلّ في وجه القوى الفلسطينية، ليقدّم لها جائزة ترضية بعد الإبادة. الإبادة صارت وراءنا، فهيا بنا نبني دولة.

البحث في ما بعد الإبادة

يأتي الكلام عن «حل الدولتين» في سياق تصاعد الجهود الدبلوماسية للبحث في مستقبل غزة بعد تدميرها.

في 28 كانون الثاني، اجتمع ممثلون عن أميركا وإسرائيل وقطر ومصر في باريس للبحث في هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى، في غياب أي تمثيل رسمي للفلسطينيين. أدّى الاجتماع إلى وضع إطار عام للتفاوض، وإن كانت لا تزال هناك نقاط خلاف حول مطلب وقف إطلاق النار وهوية المعتقلين الفلسطينيين الذين تشملهم الصفقة.

بعد اجتماع باريس بيوم، التقى مسؤولو المخابرات والأمن القومي في مصر والأردن والسعوديّة، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينيّة، لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب. وبحسب موقع «أكسيوس»، بات هناك رؤية عربيّة تقوم على اختيار رئيس حكومة جديدة باستقلاليّة نسبيّة عن موقع رئيس السلطة، قبل أن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزّة، ليشكّل هذا الحل مدخلًا لاستكمال مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي.

إقامة دولة فارغة

لم تشكّل مسألة إقامة «دولة فلسطينيّة» ركنّا أساسيًا من اقتراحات الرياض، بل تُركت لوقت لاحق. يلتقي هذا التجاهل لمطلب إقامة الدولة مع موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، والذي أرسله إلى الإدارة الأميركية كخطّة «رجال أعمال إسرائيليين». وتتشابه هذه الخطة مع معالم اقتراحات الرياض، بتسليمها الأمور المدنيّة في القطاع والضفة لـ«سلطة فلسطينيّة مجدّدة» منزوعة السلاح، مع بقاء دور للجيش الإسرائيلي في الأمور الأمنية وسيطرته على المعابر والحدود. وبحسب الخطة، ستنشأ هذه السلطة الجديدة بدعم من السعوديّة ومصر والإمارات ودول عربية أخرى، ولن تشمل أي سحب للمستوطنات أو انسحاب إلى حدود العام 1967.

بكلام آخر، إعادة إنشاء سلطة غير قادرة على الحكم، دورها الوحيد إراحة الاحتلال من بعض مهام الإدارة المدنية وفتح المجال أمام العودة إلى مسار التطبيع العربي الإسرائيلي. 

تفريغ لمقوّمات الحياة

بعيدًا عن الاجتماعات والاقتراحات والخطط، تسعى سلطة الاحتلال إلى فرض واقع على الأرض، لا يمنع قيام دولة فحسب، بل يهدّد حتى إمكانية الحياة في الأراضي الفلسطينية.  فبعد عملية تدمير ممنهج لقطاع غزة، وبعد عقود من الاستيطان في الضفة، بدأت سلطة الاحتلال شنّ هجوم على وكالة الأونروا بحجة أن 12 موظفاً من المؤسسة شاركوا بعملية طوفان الأقصى. أدّى هذا الهجوم إلى تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة التي تؤمّن مقومات البقاء لملايين الفلسطينيين. وبدأ البحث عن بديل للمنظمة، وقد شكّل ذلك موضوع اجتماع بين نواب من الحزب الديموقراطي ووحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في جيش الاحتلال.

ورغم الحلول المقترحة، ما زالت فكرة التهجير الكامل للفلسطينيين تشكّل منطلق جانب كبير من الطبقة السياسية الإسرائيلية. فترأس وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير إلى جانب وزراء آخرين، «مؤتمر النصر» في 28 كانون الثاني، للتشجيع على تنشيط حركة الاستيطان الإسرائيلية داخل غزّة. وأكّد المؤتمر مشروع الترانفيسر وتهجير الفلسطينيين من غزّة، كما حاكى فكرة الاستيلاء على أراضي القطاع بعد ارتكاب الإبادة الجماعية فيه.

الخيار المستحيل

في وجه تمادي سلطة الاحتلال بإبادتها وعملية تدمير مقومات حياة الفلسطينيين، لا يبدو أن هناك ما تقدّمه كل الاقتراحات والحلول إلّا خيار إقامة دولة ضعيفة، تهدف إلى طمس إرادة الفلسطينيين وحقوقهم. فالدولة المقترحة لم تعد مجرّد وهم، كما كانت بالعقود الأخيرة، بل باتت، في تصورها الحالي، خطرًا، يراد منه تبرير الإبادة الحالية.