أكّد جهاز أمن الدولة، عبر الجريمة التي ارتكبها بحقّ المواطن السوري بشار عبد السعود، أنّ التعذيبَ حتى الموت نهجُ مُعتمد لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
يُذكَر أنّ حقوق الموقوفين لم تُعزَّز بشكلٍ عملي خلال العقد الأخير، رغم إقرار تشريعاتٍ تجرّم التعذيب، بينها قانون تجريم التعذيب عام 2017، وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب عام 2019، وتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات.
تغطي الدولة على هذه الجرائم، خصوصاً أنّ شكاوى التعذيب تُحال إلى القضاء العسكري لكون التُهم المنظور فيها موجّهة ضدّ مؤسّسات عسكرية وأمنية.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجرائم تتكثّف بحقّ الموقوفين المنتمين إلى الشرائح الاجتماعية المهمّشة، والتي يعمل إعلام السلطة على شيطنتها، مثل اللاجئين والفقراء وأبناء الأطراف والمُنتضين، وحتّى المنبوذين سياسياً كالسجناء.
