تحت وطأة عدوانها على إيران، اضطرّت الولايات المتّحدة إلى تعليق عقوباتٍ كانت قد فرضتها على النفط الإيراني المخزّن على متن الناقلات في البحر، ولمدّة شهر، الأمر الذي سيحرّر نحو 140 مليون برميل نفطٍ ليُباع في السوق العالمية.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت برّر الخطوة واعتبر أنّها «توظيف للنفط الإيراني ضدّ طهران، بهدف كبح الأسعار إثر مواصلة عمليّة الغضب الملحمي». وبما أنّ الوضع الحالي كان «يُتيح للصين تخزين النفط الخاضع للعقوبات بأسعارٍ زهيدة» على كلّ حال، فإنّ رفع العقوبات سيجعل باقي الدول تستفيد أيضاً. وبحسب بيان بيسنت، تعمل إدارة ترامب حالياً على تأمين 440 مليون برميل نفط إضافي، لعكس الضغط الذي تمارسه إيران عبر التحكّم بمضيق هرمز.
خطوة اليوم تظهر ضيق الخيارات التي يملكها الرئيس الأميركي لمواجهة تبِعات العدوان، مع بلوغ سعر برميل النفط 110 دولارات، لا سيّما أنّه علّق قبل أيّام عقوباتٍ أخرى على النفط الروسي، بالتزامن مع الإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطي بلاده، وهي تطوّرات لا تُسعف ترامب كثيراً في الدفاع عن حملته «الملحمية».
