نظرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، بطلب الإفراج عن المناضل جورج عبد الله، وحدّدت في 17 تموز المقبل موعداً لإصدار قرارها بهذا الخصوص. ولدى خروجه من المحكمة، صرّح وكيله القانوني المحامي جان لوي شالانسيه بالتالي: «قلت للقضاة، إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام».
وكان القضاء الفرنسي قد وافق في شباط الماضي على إطلاق سراح عبد الله وترحيله إلى لبنان فوراً، لكنّ النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب استأنفت القرار. وقد طُلب من عبد الله تعويض الأطراف المدنية المتضرّرة جراء الأعمال المتّهم بها، والتي لم يقرّ بتورّطه بها طوال فترة اعتقاله.
يُذكر أنّ جورج عبد الله هو أقدم أسير في السجون الفرنسية، وقد اعتقلته السلطات الفرنسية عام 1984، واتّهمته بالمشاركة في عمليات اغتيال دبلوماسيّين أميركيّين وإسرائيليين، عقب تأسيسه «الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية» دعماً للقضيّة الفلسطينية.
