في كانون الأول 2021، أقرّت لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته المقدّم من «المفكرة القانونية»، بعد أن قامت بتعديله. ويتّضح بعد مراجعة النسخة الأخيرة أنّ لجنة الإدارة والعدل نصبت عددًا من الأفخاخ بين سطور المواد القانونية، ما يُفرغ القانون المقترح من إصلاحاته، لتستمرّ السطوة السياسية على القضاء والقضاة في التعيينات والتشكيلات وتكبيل عمل الهيئات القضائية.
