استقلالية القضاء مبدأ أساسي في عمل أي نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات عموماً، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تحديداً، وعدم تدخّل الأخيرة في القضاء.
مضى 1444 يوماً، بين أيلول 2018 وحزيران 2022، على تقديم اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، من دون أن تنجح السلطة السياسية في إقراره في مجلس النواب. وقد عجزت الكتل النيابية عن إقراره حتى بعد تشويه الاقتراح وإجراء التعديلات المجحفة التي لا تضمن استقلالية العمل القضائي.
أمام النواب التغييريّين والإصلاحيّين، دربٌ عسير من أجل إعادة تفعيل مناقشة هذا الاقتراح وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع العلم أنّ نواباً من غالبيّة الكتل السياسية سبق أن وقّعوا على الصيغة الأساسية للاقتراح الذي تقدّمت به «المفكرة القانونية». وبين يدي المجلس أيضاً اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري، كما يتمّ العمل على إعداد اقتراح قانون استقلالية القضاء المالي.
