تمادى المدعو رمزي يزبك مرّةً جديدةً في التعدّي على الأملاك العامة البحرية في البترون، وردم قسماً جديداً من البحر، لتوسيع منتجعه المتعدّي. في الأيّام الأخيرة، رصد ناشطون جرّافات يزبك وهي تعمل ليلاً، بشكلٍ مخالف للقانون، للتعجيل بإنهاء العمل، كما رُصدَت الجرافات وهي تعمل داخل الماء.
في حديثٍ مع ميغافون، يروي مدير جمعية «نحن» محمد أيوب تفاصيل التعدّي، حيث بدأت القصّة قبل سنوات مع «رخصة صيانة خيمة» استحصل عليها يزبك، وبحجّتها، بدأ بتوسيع منتجعه المتعدّي. يرى أيوب أنّ «رخص الصيانة التي تصدرها وزارة الأشغال قد أصبحت رخص بناء مقنّعة»، وأنّ هذا التعدّي من أيام وزير الأشغال السابق علي حمية الذي «وزّع رخصاً من خارج صلاحياته قبل مغادرة منصبه، على قاعدة يا رايح كتّر القبايح».
أمّا بالنسبة لوزارة الأشغال الحالية، فلا يبدو أنّها مهتمّة بوقف التعدّي والدفاع عن الملك العام، لا سيّما وأنّها امتنعت عن تسليم جمعية «نحن» معلومات حول الرخصة (إن وُجدَت أساساً)، بشكلٍ يخالف حقّ الوصول للمعلومات.
