أطلق القضاء التونسي سراح ثلاثة معتقلين معارضين لنظام قيس سعيّد خلال يومين، وهم الحقوقيّة سهام بن سدرين والصحافي محمد بوغالب والوزير السابق رياض المؤخر. ومنع القضاء كل من بن سدرين وبوغالب من السفر، كما أرجأ النظر بقضايا المعتقلين الثلاثة إلى آذار ونيسان.
ولم تتحرّك السلطات التونسيّة للإفراج عن المعتقلين إلا بعد ضغوطاتٍ خارجيّة، إذ انتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء الفائت، اعتقال واحتجاز المعارضين تعسّفياً، بينهم محامون وصحافيّون وناشطون وسياسيون وحقوقيون. واعتبر مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنَّ السلطات التونسيّة تستخدم تهماً فضفاضة وغامضة لاضطهاد المعارضين، ولا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة.
وتُعَدّ الرئيسة السابقة لـ«هيئة الحقيقة والكرامة»، سهام بن سدرين، أبرز المعارضين المُفرَج عنهم، وهي التي أشرفت على مسار العدالة الانتقالية بعد إسقاط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقد اعتقلتها السلطات التونسيّة في آب الفائت، بتهمة «تزييف التقرير النهائي للهيئة»، فواجهت الاعتقال بالإضراب عن الطعام في 14 كانون الثاني الفائت.
واعتُقل الصحافي محمد بو غالب المعارض لسياسات سعيّد بتهمة «الإساءة لمسؤول عبر شبكات التواصل» ضمن قانون مكافحة «الأخبار الزائفة». كما أوقفت السلطات التونسيّة الوزير السابق رياض المؤخر للتحقيق معه بتُهم فساد، علماً أنَّ نظام سعيّد يلاحق أعضاء حكومة يوسف الشاهد السابقة بقضايا ماليّة و«تآمر على أمن الدولة».
