صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3,500 وحدة استيطانيّة جديدة. ويشمل المشروع الاستيطاني الجديد تهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية بين مثلّث القدس وأريحا وبيت لحم، تحديداً في مستوطنة «معاليه أدوميم» المشيّدة على أجزاء كبيرة من أراضي بلدتَي العيزرية وأبو ديس الفلسطينيتين.
وقد احتفى وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالقرار، مشيراً إلى الاستمرار في «بناء الوطن». وكانت المستوطنة نفسها قد شهدت في شباط الماضي عملية نفّذها فلسطينيَّون وقتل فيها جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، وأكد حينها سموتريتش وغيره من وزراء اليمين المتطرّف على ضرورة توسيع الاستيلاء على أراضي الضفّة والردّ على العملية ببناء المزيد من المستوطنات.
وفي أوّل ردود الفعل على القرار الإسرائيلي، دان كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والأردن ومجلس التعاون الخليجي ومنظّمة التعاون الإسلامي القرار. وشدّدت بيانات الإدانة على أنّ توسيع المستوطنات عمل غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وخطوة تهدّد السلام وحلّ الدولتَين.
يُذكر أنّ خطط الاحتلال بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفّة الغربية والقدس سمحت ببناء 176 مستوطنةً و186 بؤرة استيطانية، يقطنها أكثر من 726 ألف مستوطن. وتمتد مشاريع الاستيطان الإسرائيلي على نحو 600 ألف دونم من الأراضي، ما يشكّل نحو 12% من مساحة الضفّة الغربيّة.
