دخلت الحكومة على خط مساندة رياض سلامة، في ملفّه الجنائي في فرنسا. جرى ذلك عبر الإطاحة بتكليف هيئة القضايا اللبنانيّة لفريق المحامين الذين يعملون لحفظ حق لبنان في الأموال المشتبه باختلاسها، والمحجوزة لصالح المحاكم الأوروبيّة. هنا عرضٌ لمسار المناورات الطويل، الذي بدأ منذ أكثر من سنة، لدعم الحاكم قضائيًّا، على حساب مصالح الدولة اللبنانيّة.
