في خطوة إصلاحية أولى من نوعها على مستوى حماية الأملاك البحرية والتصدّي لخصخصتها، استردّ مجلس الوزراء أمس 3 مراسيم كانت قد هرّبتها حكومة نجيب ميقاتي خلافاً للقانون خلال أسابيعها الأخيرة. وتمهّد هذه الخطوة لإطلاق مسار استرداد الأملاك البحرية المنهوبة، إذ أوقفت الاستيلاء على أكثر من 140 ألف متر مربّع من الأملاك العمومية.
وتخصّ المراسيم التي تمّ استردادها مساحات في 3 مناطق لبنانية مختلفة، وهي: منح 76 ألف متر مربّع لمنتجع «بالما» السياحي في البحصاص (الكورة)، و53 ألف متر مربّع لأفراد من آل دبّوسي في ذوق بحنّين (عكّار)، و14 ألف متر مربّع من البحر لشركة زالت من الوجود في القليلة (صور).
يُذكر أنّ جمعيات بيئية وقانونية، منها «الخط الأخضر» و«الجنوبيون الخضر» و«المفكرة القانونية»، كانت قد تولّت الطعن بهذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة. ويستمرّ ملف التعديات على الأملاك البحرية بالتفاقم منذ الحرب الأهلية وسياسات سلعنة الشاطئ التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة.
