حتّى لو فرّطت الدولة بأقصى حدّ ممكن من موجوداتها، وبأكثر مشاريع الخصخصة قسوة، لن تتمكّن من معالجة أكثر من 18.3% من قيمة الخسائر المصرفيّة، في حين أنّه لا يمكن سدّ أكثر من 8% من الخسائر في حال الدخول بمشاريع خصخصة واقعيّة. هذه هي خلاصة دراسة «خصخصة الأصول العامّة في لبنان» التي عمل عليها الباحث والإعلامي ألبير كوستانيان، بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، في كانون الثاني 2021.
