بمشهدٍ نقلته السلطة الفلسطينية بحذافيره عن الكنيست الإسرائيلي، سلّم عناصر السلطة يوم أمس مكتب «الجزيرة» قراراً يقضي بوقف بثّها في فلسطين وتجميد كافة أعمال مكاتبها، بذريعة «تدخّل القناة في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبثّ موادّ تحريضية وتقارير تتّسم بالتضليل وإثارة الفتنة»، وذلك بإشارةٍ إلى طريقة تغطيتها للحملة الأمنية الأخيرة على مخيّم جنين.
سبق هذا القرار حملة تحريض سوّقتها حركة فتح ضدّ القناة واستهدفت مراسليها في مخيّم جنين، وأيضاً مقابلة على «الجزيرة» مع الناطق باسم السلطة العميد عميد أنور رجب، الذي اتّهم القناة ببثّ تقارير كاذبة ولعب دور «الإعلام المضاد».
يُذكر أنّ الكنيست الإسرائيلي كان قد اتّخذ خطوةً مماثلة قبل ثلاثة أشهر، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مكاتب القناة في رام الله وصادرت المعدّات على الهواء، بعد منع بثّها في إسرائيل عملاً بتطبيق «قانون الجزيرة».
