تقدّم تكتّل «الجمهورية القويّة» بطعنٍ أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه مجلس النوّاب في 18 نيسان الجاري، والذي مدّد للمجالس الحالية عاماً كاملاً حتى 31 أيار 2024.
وقد أكّد النائب غسان حاصباني أنّ تقديم الطعن تمّ بالتنسيق مع قوى معارضة أخرى، آملاً «ألا يتأثّر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف إلى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية».
يذكَر أنّ نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بوصعب كان عرّاب قانون التمديد الذي طيّر الانتخابات البلديّة بتواطؤ بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.
