يفيض هذه الأيام استخدام مصطلح «الغوغائية» لدى ما يسمّى بالوسط واليمين حين يجري الحديث عن اليسار الراديكالي وتياراته القديمة والجديدة. يحدث هذا في الدول الغربية الديموقراطية، ويحدث أيضاً في بعض البلدان العربية، حيث يقلّد قسم من الليبراليين اليمينَ الغربي ويستعيرون أفكاره وعباراته.
والحقّ أن «الغوغائية»، وسائر المفردات الدائرة في فلكها من «شعبوية» و«ديماغوجية»، مع فروقات طبعاً إن توخّينا الدقة والتمييز، لطالما كانت وسيلة للإطاحة بمصداقية أيّ خطاب يوسَم بها. وقد استوى ماضياً في توظيف استخدامها كلٌّ من اليسار واليمين في ما كالاه لبعضهما بعضاً على مدى سنوات.
على أنّ الاستخدام الراهن للمصطلح بات حكراً تقريباً على هجّائي اليسار في الغرب، ممّن يتهرّبون من النقاشات حول أبرز المسائل الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ويعتمدون الاتهامات أو الأسئلة التي يظنّونها صعبة ومحرجة. أما بين الكثير من الليبراليين العرب، فتقليد اليمين وأحياناً اليمين المتطرّف الغربي (والجنوب أميركي) صار واحداً من ملامح «الثقافة» السياسية، في مرحلة لم يعد هذا اليمين بمختلف أطيافه منذ عقود (إذا ما استثنينا أنجيلا ميركل) يولّد ظواهر أفضل من برلسكوني وترامب وأوربان وبولسونارو وخافيير ميلي، وبينهم ساركوزي وكورتس وبابيش وراخوي ومسؤولون في عدد من «أعرق الديموقراطيات»، من ضحلي الثقافة واللغة والمستوى التعليمي، والمدانين غالباً في قضايا مالية ومسائل فساد وتهرّب ضريبي.
اليمين واليسار الراديكالي وسؤال تمويل الإنفاق
على عكس الشائع نتيجة اللازمة التي نجح اليمين الغربي في تعميمها، والتي تتساءل عن «مصدر تمويل الخدمات الاجتماعية والموازنات العامة» التي يطمح اليسار الراديكالي لتقديمها، على اعتبار أنّ لا أموال تكفي لتحويل الوعود إلى سياسات بما يجعل مطلقيها «غوغائيين»، فإن الغوغائية تكمن في هذا السؤال تحديداً. ذلك أنّ كمّ الدراسات العلمية الصادرة عن أبرز الاقتصاديين، وجلّهم من خرّيجي «الجامعات الكبرى»، تُظهر سعة الأموال التي يمكن جنيها من تعديلات غير جذرية على بنية النظم الضريبية وفلسفتها، تطال الأثرياء والشركات وعمليات نقل الأموال والملكيات والاستثمارات الكبرى. والقول إنّ أصحابها سيهربون نتيجة الأمر ويبحثون عن بلدان أقلّ تكلفة هو قولٌ مخادع لأن إخراج الأموال ونقل الاستثمارات إلى خارج أوروبا لا يتمّ بالسهولة القانونية التي يظنّها البعض، فعليه دائماً قيود ويمكن تعريضه لرسوم إضافية مرتفعة. كما يمكن جعل عودته وتسويق منتجاته وخدماته بعد الخروج مشروطة بإجراءات جمركية وضريبية أكثر كلفة من البقاء ودفع الضرائب. هذا بمعزل حتى عن إمكان تعديل التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي وفي سوقه المشتركة، إن توسّعت كتلة اليسار في برلمانه وفرضت بعض توجّهاتها.
الأمر نفسه يرتبط بالسجال حول الهجرة والعمالة الأجنبية الوافدة. ففي حين يحمّل اليمين «الأجانب» جوانب من مسؤولية التسبّب بالبطالة نتيجة «الهجرات الكثيفة» إلى أوروبا (أو الولايات المتحدة) ويتّهم اليسار الراديكالي بالغوغائية لدفاعه عن المهاجرين، يعود هذا اليمين ليتّهم من حمّلهم مسؤولية البطالة بالتمنّع عن العمل ودفع الضرائب طمعاً بالحصول على المساعدات المخصّصة للعاطلين عن العمل. ويذهب البعض، كما السيدة ميلوني في إيطاليا خلال حملتها الانتخابية مثلاً، إلى حدّ التعهّد بمنع الهجرة و«فرض حصار في البحر المتوسّط لمنع المهاجرين من العبور». ثم تُضطر بعد الوصول إلى الحكم للعودة عن التعهّدات والإقرار بالحاجة الاقتصادية الوجودية لليد العاملة المهاجرة، الفقيرة أو المؤهّلة، لتعويض التراجع السكاني وشيخوخة المجتمع وملء الفراغات التي تُبقي الدورة الاقتصادية في معظم القطاعات حيّة. وقد قبلت ميلوني رسمياً بأكثر من 800 ألف مهاجر في ثلاث سنوات، وأثارت بذلك غضب شركائها اليمينيين أوروبياً ممّن كانون يُشيدون بنجاحها الانتخابي نتيجة تشدّدها في برنامجها.
يسري الأمر أيضاً على قضايا البيئة والمناخ وأثرها على حياة البشر، التي يقدّم فيها معظم اليمين وكلّ اليمين المتطرّف رؤى «ديماغوجية» هي أبعد ما تكون عن العلم، مراوحين بين دفاعهم عن مصالح إقتصادية شديدة التلويث والأذية أوروبياً، ورفضهم مقولات التبدّل المناخي ذاتها، على طريقة ترامب وبولسونارو وأضرابهما. ويمكن الاستطراد في الأمر وتذكّر الهلوسات اليمينية المتطرّفة خلال جائحة كورونا والعداء للّقاحات واعتناق نظريات المؤامرة ورفض الحجر والدعوة لتجرّع موادّ سامّة وغيرها من غوغائيات لم يصل إلى دركها أحد.
فرنسا كحالةٍ قصوى
قد تكون فرنسا اليوم الحالة المختبرية القصوى للنظر بشؤون «الغوغائية»، بسبب تاريخها السياسي والثقافي. فقد شهدت في العقدين الأخيرين انحداراً مذهلاً في مستوى قيادات يمينها الجمهوري، إذ خلف شارل ديغول وبومبيدو وجيسكار (وحتى شيراك) أشخاص مثل ساركوزي وفيّون وروتايّو وكوبيه (ومعظمهم محكوم من القضاء بتهم فساد واستغلال نفوذ). وشهدت كذلك انحدار مستوى حزبها الاشتراكي وقياداته وانقساماتهم المتسارعة بعد نشوء الماكرونية المنبثقة من صفوفهم (وحُوكم قسم منهم، ولو بنسبة أقلّ من اليمين، بتهم على صلة بالفساد أيضاً). أضف إلى ذلك التبدّلات الديموغرافية والتطبيع مع العنصرية وتنامي الإسلاموفوبيا وكراهية النخب والموقف من فلسطين، ما أدّى إلى سيطرة اليمين المتطرّف واليسار الراديكالي على المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة.
ويمكن لأيّ متابع رصين للشؤون الفرنسية أن يُدرك حجم الهوّة التي تفصل بين هذين اليمين واليسار. فالأوّل تمثّله ظواهر قد تصل إلى السلطة مثل مارين لوبن، المدانة بدورها من القضاء الفرنسي بالفساد، والوارثة حزبها عن والدها وعن ضباط فرنسيين آخرين أسّسوه وكان بعضهم عميلاً للاحتلال النازي. والحزب هو بحسب الدراسات السوسيولوجية والديموغرافية، ملتقى الجماعات الأقلّ تحصيلاً علمياً في فرنسا، والأكثر محافظة دينياً ورجعيةً اجتماعياً في ما خصّ قضايا المرأة والحريات العامة والخاصة. وجزء من قاعدته الريفية لم يغادر فرنسا مرّة في حياته، وبرنامجه الاقتصادي هو الأفقر فكرياً وإحصائياً وثمة أخطاء فيه نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي. في المقابل، ساهم في كتابة برنامج اليسار الراديكالي عدد من أبرز باحثي فرنسا في مختلف المجالات، يواكبهم كتّاب ومثقفون وطلاب واختصاصيون. مع ذلك، تجد من ينعت اليساريين بالديماغوجية أو الغوغائية، على نحو صار مبتذلاً فرنسياً وببغائياً عربياً. لحسن الحظ أن النعت المذكور لا ينطلي على ناشطي وناشطات الجيل الجديد الذين يتكوّن وعيهم السياسي منذ سنوات على إيقاعين: إيقاع المظالم الاجتماعية الداخلية والعنصرية والذكورية والخشية من الكارثة البيئية المتعاظمة، وإيقاع حرب الإبادة في غزة التي حوّلت المسألة الفلسطينية إلى مسألة كونية وإلى عنصر فرز سياسي حاسم.
في أيّ حال، نبدو مُقبلين في العديد من الدول الغربية على احتدام كبير في المواجهات الانتخابية. وإذ تبدو الغوغائية متقدّمة في أمكنة ومرجّحة للتقدّم في أخرى، فإنها تلقّت نكسات ثلاثاً في هنغاريا، والأهمّ في البرازيل ثم في الولايات المتحدة، بما أعاد بعض الأمل لخصومها. والمعركتان المقبلتان ستكونان في إسبانيا بعد أسابيع، ثم في فرنسا بعد أشهر، وهما شديدتا الصعوبة، ولو أنّ نسب التصويت التي ستحصل وحجم مشاركة مَن سيحق لهم التصويت لأوّل مرة قد يغيّران مجريات الأمور، ويُبقيان باريس ومدريد بمنأى عن بلاء الغوغائيين ومريديهم.
