مع تفاقم الانهيار في لبنان وشحّ الوظائف، اتّجهت الخطابات التحريضية نحو لوم اللاجئين السوريين على «سرقة الوظائف». لكنَّ بنية الاقتصاد اللبناني وسوق العمل اعتمدا تاريخياً على العمالة الأجنبية بأجورٍ زهيدة، ما خلق خللاً على المدى الطويل في تنظيم العمالة وصون حقوق وفرص العمال اللبنانيين والأجانب.
تشير الحقائق إلى استغلالٍ ممنهج للعمّال الأجانب، خاصّةً السوريّين، تزامناً مع تحريضٍ مستمرٍّ ضدهم من قبل وزارة العمل وأحزاب السلطة.
تجلّى هذا التحريض في حالاتٍ متزايدة من العنف الجسدي والاعتداءات على اللاجئين وأماكن عملهم، بدلاً من مساءلة وزارة العمل ومؤسسات الدولة عن فشلها في تنظيم سوق العمل وخلق فرص عمل.
يُنشَر هذا التقرير ضمن ملف «اللاجئون السوريّون: كلّ ما لا يجب أن تصدّقه» الذي يقدِّم مواداً تُفنِّد المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن اللاجئين السوريّين، والتي تحاول السلطة نشرها وتناقلها، للتحريض على اللاجئين ولومهم على الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
