تتعدّد أوجه الخسائر المجتمعيّة التي يمكن أن تلحق بأي عمليّة خصخصة للعقارات العامّة، سواء عبر ضمّها إلى صندوق سيادي كما تسعى جمعيّة المصارف، أو عبر إلغاء مبدأ الأراضي الأميريّة كما اقترح بعض النوّاب مؤخرًا.
وأوجه الخسارة متنوّعة بتنوّع الأملاك العقاريّة العامّة التي تشمل تلك المستخدمة للاستعمال العام، وتلك المملوكة من مؤسسات الدولة العامّة المختلفة، بالإضافة إلى الأملاك المخصص استعمالها لمنافع عامّة محدّدة.
