تحوّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم إلى مساحة خاصة للنائبين الهاربين من العدالة والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لممارسة البلطجة على زميلَين لهما هما ملحم خلف وسامي الجميّل.
وانطلقت الجلسة مع اعتراض زعيتر على مداخلة لخلف أشار فيها إلى وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، إذ اعتبر الأول أنّ المداخلة «من خارج النظام»، فردّ عليه خلف بالمثل، ليستشيط زعيتر غضباً ويستحضر لغة «الصرامي». أما خليل، فنبش سيرة الحرب الأهلية لمواجهة الجميّل بعدما تطوّر النقاش بينهما.
وكان على جدول أعمال الجلسة ثمانية بنود، منها اقتراح قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية التي من المفترض أن يدعو وزير الداخلية إلى تنظيمها الشهر المقبل في ظلّ عقبات مالية ولوجستية كثيرة.
وتأتي هذه الاجواء المشحونة عقب التوتر الطائفي الذي يتحمّل نبيه بري، وهو عرّاب زعيتر وخليل، مسؤوليته نتيجة دفعه رئيس الحكومة إلى العبث بالتوقيت الصيفي، ما أثار ردة فعل لدى القوى المسيحية.
