أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة بعد انتهاء جلسة التحقيق الثانية، بياناً تمسّك فيه بحجّة أنّ الأموال المُحَوَّلة إلى شركة فوري ليست أموالاً عامة، وأنّه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي؛ علماً أنّ الأموال المحوّلة عبر فوري هي للمصارف اللبنانية ومن أموال المودعين.
أنهى القضاة الأوروبيّون زيارتهم إلى بيروت، مع انتهاء جلسة اليوم. وبلّغت القاضية الفرنسية أود بوروزي سلامة شفهياً بموعد الاستماع الجديد في باريس، في أيار المقبل. ولا يُعدّ ذلك تبليغاً رسمياً بعد، نظراً لعدم وجود وكيل قانوني برفقة الحاكم، ونظراً لوجوب مراسلة القضاء الفرنسي للقضاء اللبناني بصيغةٍ رسمية.
تمهّد الاستجوابات الحالية لإمكانية الادّعاء على سلامة بجرائم اختلاس الأموال وتبييضها والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. ومن المقرّر أن يعود الوفد الأوروبي إلى بيروت في نيسان، لاستكمال التحقيقات والاستماع لرجا سلامة ولمساعِدة الحاكم ماريان الحويّك، وذلك بنفس الجرائم التي يُحقَّق فيها مع الحاكم.
يُذكر أنّ القضاء الأوروبي يلاحق سلامة وشقيقه والحويّك في قضية شركة فوري التي يُشتبه بأنّ سلامة اختلس من خلالها أموال عامة، لتقوم الشركة بعد ذلك بتييض الأموال في أوروبا.
