رضخت الحكومة لمطلب جمعيّة المصارف، وعدّلت خطّة التعافي المالي لتُضمّنها فكرة إنشاء «صندوق استرداد الودائع» الذي يسمح باستعمال المال العام لمعالجة خسائر المصارف.
وتقترح الخطّة تمويل الصندوق من خلال «استعادة الأموال المنهوبة والمهرَّبة»، وجزء من أصول المصارف، بالإضافة إلى احتمال استعمال إيرادات الدولة في حال خُفِّض الدين العام إلى مستويات أدنى من المستهدَف، مع الإشارة إلى أنّ فكرة الصندوق تقوم على إدارته من قبل القطاع الخاص.
كما نصّت الخطّة على ضمان أموال كلّ مودع لغاية مئة ألف دولار، مع سداد سائر الودائع عبر تحويلها إلى الليرة أو إلى أسهم في المصارف، وتحويل بعضها الآخر إلى «حقوق» في صندوق سداد الودائع.
يُذكَر أنّ رئيس الحكومة كان قد سحب خطّة التعافي من التداول في أواخر حزيران الماضي نتيجة اعتراض جمعيّة المصارف على مندرجاتها، قبل أن يتمّ إعادة طرح الخطّة اليوم بحسب هذه الصيغة المعدَّلة.
