اتّخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً غير مباشرٍ بالإطاحة بالمحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار. وقد وافق المجلس، اليوم الثلاثاء، على اقتراح وزير العدل هنري خوري بتسمية قاضٍ بديل يتولّى مهمّة التحقيق، إلى حين البتّ بطلبات كف يدّ بيطار.
تضع هذه الخطوة بيطار أمام خيارٍ من إثنين: الاستقالة أو التجاهل، لكنّ الخيار الثاني يفتح مواجهة قضائية جديدة ضدّ بيطار، وذلك بعد حملةٍ سياسية مُمنهجة استهدفته طيلة العام الفائت، من طلبات الردّ وتهديدات «القبع»، إلى أحداث الطيونة.
يُريح تعيين البديل أحزاب السلطة، إذ يسمح بتنفيذ مطلبها في البتّ بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين المحسوبين عليها، وفي إبعاد الملاحقة والتراجع عن الإدّعاء ضدّ شخصياتٍ أصرّ بيطار على التحقيق معها.
وقد برّر وزير العدل طلبه زاعماً أنّ لهذه الخطوة سوابق، تحديداً في ملف اغتيال رفيق الحريري، إذ تمّ تعيين القاضي جهاد الوادي بديلاً للقاضي إلياس عيد، المكلّف بالتحقيق. لكن فات الوزير أنّ في حالة الحريري، جاء البديل نتيجة سفر الأصيل إلى خارج البلاد بقرارٍ شخصي، وليس نتيجةً لتعطيل عمله كما حصل مع بيطار.
