آن الأوان لإعادة هيكلة المصارف بطريقة عادلة. هذا هو العنوان الذي حمله تقرير البنك الدولي حول لبنان، والذي أكّد أنّ كلفة إعادة الهيكلة هذه يجب أن يتحمّلها أصحاب الرساميل المصرفيّة.
وأشار التقرير الذي أُطلِق اليوم في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أنّ الانكماش الاقتصادي أدّى خلال السنوات الأربع الماضية إلى محو 15 سنة من النمو الاقتصادي.
كما حذّر التقرير من أنّ الفراغ المؤسساتي سيؤخّر أيّ معالجات للأزمة، بما في ذلك الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي منذ نيسان 2022.
