انتقد القاضي السابق جان طنّوس غياب محاسبة المرتكبين عن مشروع قانون الفجوة المالية الذي يناقشه مجلس الوزراء، مشيراً إلى إنّ الاستمرار في بحث هذا القانون مضيعة للوقت على اعتبار أنه «غير دستوري في جوهره، ومصيره الإبطال حتماً عند إخضاعه للرقابة الدستورية».
ورأى طنوس، بتغريدة على «إكس»، أنّ شعار «توزيع الخسائر» جزء من سياسة تجهيل الفاعل، داعياً إلى تعيين محقّق مالي خاص في ملف الودائع لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين بدل تحميل الخسائر للضحايا.
يُذكر أنّ القاضي جان طنّوس قاد جزءاً من التحقيقات القضائية المتعلّقة بملفات رياض سلامة وشقيقه رجا، ومن بينها ملف شركة «فوري» وقضايا تهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها. كما لاحق 7 مصارف بهدف تزويد القضاء بالحسابات المصرفية الخاصة بالأخوَين سلامة.
