حقائق من تقرير التدقيق الجنائي [1]

بعد ثلاث سنوات من بدء الحديث عنه، أبصر تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان النور، فأحالته رئاسة الحكومة أمس على الوزراء، بعدما أفرجت عنه وزارة المال. وتضمّن تقرير «ألفاريز آند مارسال»، للمرّة الأولى، تفاصيل حول بدء تراكم الخسائر في ميزانيّة المصرف المركزي تزامناً مع الهندسات الماليّة وتكلفتها، والتبريرات الواهية التي قدّمها حاكم مصرف لبنان السابق بهذا الخصوص.