بعدما انفضحت تجاوزات الصفقة، تراجع وزير الأشغال علي حميّة عن التلزيم الرضائي لبناء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت. وأرفق حميّة تراجعه بتبرئة حزب الله من الصفقة، فأعلن في مؤتمر صحفي اليوم إنه «بناءً على طلب من الجهة التي أتشرّف بتمثيلها في الحكومة، وهي حزب الله، أعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود».
وبتراجعه عن المشروع، استبق حميّة القرار الذي كان سيصدر في الساعات المقبلة عن ديوان المحاسبة برفض العقد وإخضاعه لهيئة الشراء العام، لكون اتفاق حمية مع الشركتين الخاصتين تمّ بالتراضي، بعد أن تحايل على القانون لتمرير الصفقة بعقد سرّي.
يُذكر أنّ صفقة المطار نصّت على تلزيم شركتين بناء مبنى جديد للمسافرين واستثماره لمدة 25 عاماً تحصل خلالها الشركتان على رسوم من المسافرين طيلة هذه الفترة، علماً أنّ الدستور يمنع حكومة تصريف الأعمال ووزراءها من إصدار أيّ قرارات ترتّب التزاماتٍ ماليّة على الدولة.
