في آخر جولات المباحثات ما بين بعثة صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني المفاوض، عدّل الوفد اللبناني خطّة التعافي المالي التي يُفترض أن تقود عمليّة «توزيع الخسائر المصرفيّة».
خفّضت الخطّة الجديدة سقف حماية المودع لغاية 100 ألف دولار من قيمة وديعته، دون تفصيل القدر الذي سيتحمّله المودعون من الخسائر من ودائعهم التي تفوق الـ100 ألف دولار، مع إرجاء البتّ بهذه التفاصيل بانتظار تدقيق ميزانيّات المصارف.
في المقابل، نصّت الخطّة الجديدة على زيادة القدر الذي سيتحمّله أصحاب المصارف من الخسائر، إلى حدود كامل قيمة رساميلهم.
