منذ حصول الأزمة الماليّة، حفلت تصاريح وبيانات حاكم مصرف لبنان بالتناقضات، في كل ما يتصل بالواقع المالي والنقدي وتوزُّع المسؤوليات. ارتبط أبرز تلك التناقضات بوضعية الاحتياطات الإلزاميّة ومسؤولية تبديد أموال المودعين، بالإضافة إلى سياسات تثبيت سعر الصرف واستفادة المصارف من الهندسات الماليّة.
