تتشارك السلطات في لبنان في عرقلة التحقيقات ومنع إحقاق العدالة في عدد من الجرائم التي تمّ ارتكابها في السنوات الأخيرة. تأخذ هذه العرقلة أشكالًا مختلفة، من بينها «عرقلة قانونية» ناتجة عن الصلاحيات الممنوحة لبعض المجالس أو الوزارات على القضاء. وهذا ما يفسّر تشويه، أو حتى الامتناع عن، إقرار قانون استقلالية القضاء الذي يهدف إلى كفّ تدخّل السلطة التنفيذية بعمل القضاء.
