بعد 11 عاماً على اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، أدانت محكمة تونسية 23 شخصاً بالقضية، مع أحكامٍ بالإعدام لأربعة منهم، والسجن المؤبّد لاثنين، والسجن لفتراتٍ أقصر لآخرين، كما برّأت المحكمة 5 أشخاص.
ومع صدور الحكم، أصدرت «حركة النّهضة» الإسلامية بياناً اعتبرت فيه أنّ الحكم بمثابة تبرئة لها، بعدما طاولتها أصابع الاتّهام بعملية الاغتيال، نظراً لمعارضة بلعيد للإسلاميين، ومعارضته الحكومة الائتلافية التي تشكّلت آنذاك بقيادة الحركة.
وفي حديثٍ لوكالة فرانس برس، اعتبر شقيق بلعيد، عبد المجيد بلعيد، أنّهم ربحوا المعركة القضائية الأولى، «لكن ما تزال هناك معارك أخرى في الملف»، ربطاً بما يتعلّق بالكشف عن المخطّطين للاغتيال وليس فقط المنفّذين.
وقد اغتيلَ بلعيد، المحامي والسياسي التونسي، بأربع رصاصات أمام منزله بالعاصمة التونسية في 6 شباط 2013، بعدما تصاعد حضوره السياسي مع ثورة كانون الأوّل 2010 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي. وقد تبع الاغتيال استقالة رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي.
