يحاول وزير العدل هنري خوري ابتزاز النائب فراس حمدان وإرغامه على الاعتذار من القاضية منى حنقير، وإلّا قاطع القضاة ووزارة العدل جلسات مجلس النواب. ورد ذلك في كتابٍ أصدره خوري في 28 آذار الماضي، احتجاجاً على ما اعتبره «تعرّض» حمدان لحنقير (ممثّلة وزارة العدل)، في جلسة للجنة الإدارة والعدل حول المحكمة العسكرية في 26 آذار.
لكنّ حمدان اعتبر الكتاب بلا قيمة قانونية، وذلك في حديثِ مع ميغافون اليوم الثلاثاء. وأضاف أنّ وزير العدل لم يطّلع حتّى على محضر الجلسة التي حضرتها حنقير ولا على طبيعة النقاش في جلسة اللجنة. وأنّ «الاعتذار غير وارد، ومن عليه الاعتذار هو وزير العدل نفسه»، بسبب سكوت الوزارة عن التحقير والتهديد الذي تعرّض له قضاة في قضايا مختلفة أبرزها ملف انفجار المرفأ وملفّات أخرى تطال حقوق المودعين وانتهاكات المحكمة العسكرية.
ويضرب خوري، في كتابه، حرية تعبير النواب ودورهم الأساسي في انتقاد مختلف أركان السلطات أو المؤسّسات في إطار عملهم التشريعي والإصلاحي، عبر خلقه بُدعة «الاحترام» الاستنسابية، لمنع توجيه الملاحظات على أداء القضاة. في الوقت نفسه، يخالف مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون في ما بينها، إذ قرّر وزيرٌ أنّ قضاةً سيقاطعون الجلسات البرلمانية.
وكان حمدان قد وجّه سلسلة ملاحظات إلى حنقير، حول دور المحكمة العسكرية وصلاحياتها، مشدّداً على أنّ حنقير حفظت ملفات التعذيب والاعتداءات على المتظاهرين في 2019، حين كانت معاونة المفوّض لدى المحكمة العسكرية. وهذا ما دفعها إلى الانزعاج، باعتبار مختلف أدوات السلطة السياسية غير معتادة على النقد أو حتى المواجهة العلنية في المجالس الرسمية.
