أصدر البنك الدولي تقريرًا بعنوان «تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024»، كشف فيه عن ارتفاع معدلات الفقر في صفوف جميع المقيمين في لبنان خلال العقد الماضي، من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022، ما يعني تضاعف نسبة الفقراء بنحو 3.6 مرّات خلال عشر سنوات. كما تبيّن أنّ نسبة الفقر في صفوف المواطنين اللبنانيين ارتفعت كذلك بثلاثة أضعاف، من 11% عام 2012 إلى 33% عام 2022، ما يعني أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين بات فقيرًا. وبينت الأرقام تركزًا كبيرة في مداخيل اللبنانيين، حيث استحوذت شريحة الـ 10% الأثرى من المقيمين على 55% من الدخل، بينما استحوذت شريحة الـ 1% الأثرى على 25% منه.
التقرير نفسه أظهر تفاوتاً كبيراً في مستويات الفقر بين المناطق اللبنانيّة. إذ ترتفع هذه النسبة إلى 62% في عكار و52% في شمال لبنان، بينما تنخفض إلى 2% فقط في مدينة بيروت. مع الإشارة إلى أنّ المسح لم يشمل مناطق بعلبك الهرمل والجنوب، والتي تستوعب 40% من المقيمين، ما يعني أن نسب الفقر كان من الممكن أن تسجّل معدّلات أعلى لو شملت الدراسة جميع المناطق اللبنانيّة. ولم يفصح التقرير عن سبب استثناء هذه المناطق من المسح، لكن من المرجّح أن يتّصل الأمر بعوامل سياسيّة منعت الفريق من جمع الداتا هناك.
ووجد التقرير أن الأسر اضطرّت إلى اعتماد وسائل مختلفة للتكيّف مع انخفاض دخلها، ومنها خفض معدلات استهلاك الغذاء والخدمات الصحيّة. وبيّن المسح أن الأسر المقيمة قلّصت من استهلاكها للّحوم والدجاج والخضروات والفاكهة، بينما عوّضت عن ذلك برفع استهلاك الخبز والحبوب، وهو ما يؤشّر بوضوح إلى تغيّر نمط تغذية المقيمين نتيجة الأزمة.
