كشفت وكالة «رويترز» أنّ هيئة التنظيم المدني اللبنانية أطلقت تدقيقاً عن السلامة في شركة طيران الشرق الأوسط، «في ظل مخاوف أثارتها مجموعات للطيّارين، حول الطلب من الأطقم التحليق بالقرب من الغارات، ومعاقبتهم عند الإبلاغ عن حوادث تتعلّق بالسلامة».
وقد دعم الاتّحاد الدولي لنقابات الطيارين هذه المخاوف، حيث وجّه رئيس الاتّحاد رون هاي رسالةً إلى مصرف لبنان، كونه يمتلك حصّة الأغلبية في الشركة، وقد ورد فيها التالي: «بينما قد يرى البعض بطولةً في تشغيل الطائرات المدنية ضمن مناطق نزاعات خطِرة خلال ظروف الحرب، فإنّنا نعتبر ذلك مخاطرةً غير مبرَّرة».
أمام هذه الانتقادات، ردّت المديرية العامة للطيران المدني بأنّها تجري بدورها تدقيقاً بالموضوع، وأنّها اجتمعت مع الشركة يوم الاثنين، وهي تلعب دور الوسيط بين الطيّارين المعنيين والميدل إيست. أمّا الأخيرة، فاعتبرت أنّ ادّعاءات «لا أساس لها».
وبحسب تقرير «رويترز» المنشور اليوم، كان للاتّحاد الدولي لنقابات الطيارين مخاوف من نوع آخر، حيث تبيّن أنّ شركة الميدل إيست تدفع جزءاً من رواتب المديرية العامة للطيران المدني، أي أنّ الجهة التي تتعرّض للتدقيق تدفع لمَن يقوم بالتدقيق، ما قد يؤثّر على النتيجة النهائية.
