استلمت وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، التي تطلب توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بناءً على مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة عن القاضية أود بوريسي. وقد أحال وزير الداخلية بسام المولوي المذكّرة إلى النائب العام التمييزي غسّان عويدات.
ومن المُفترض أن يطلب عويدات نسخةً عن ملف الحاكم في فرنسا، وأن يستدعي الحاكم لجلسة تحقيق في قصر العدل في بيروت لمساءلته حول الاتّهامات الموجّهة له. وعلى هذا الأساس، يمكن لعويدات حجز جواز سفر الحاكم وإحالة الملف إلى النيابة العامّة المالية أو الاستئنافية للادّعاء عليه.
تجدر الإشارة إلى أنّ المادّة 31 من قانون العقوبات اللبناني لا تلزم المحاكم اللبنانية بتسليم أي مواطن لبناني للمحاكم الأجنبية، بل تنصّ على «إباحة» هذا التسليم بحالات محدّدة، وفق تقدير وقرار القضاء اللبناني وحده. وعليه، يمكن للقضاء اللبناني رفض تسليم الحاكم، بذريعة التوجّه لمحاكمته محلياً.
