أعلن الممثّل زياد عيتاني، اليوم، صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يؤكد مسؤولية الدولة في قضيّته، ويلزمها بالتعويض عليه، وذلك بعد سبع سنوات من اعتقاله واتهامه زوراً بالعمالة لإسرائيل من قِبل جهاز أمن الدولة.
وكان عيتاني قد رفع دعويَيْن أمام مجلس شورى الدولة في آب 2020، الأولى للمطالبة بتعويض من الدولة عن توقيفه وسجنه وتعذيبه، والثانية للطعن في مرسوم ترقية الملازم أوّل في جهاز أمن الدولة فراس عويدات، الذي تولّى التحقيق معه.
تعود القضية إلى عام 2017، مع اعتقال عيتاني بتهمة «التخابر والتواصل والتعامل» مع إسرائيل، ليتبين أن التهمة ملفقة من قبل المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش. أخلي سبيل عيتاني في 13 آذار 2018 بعد إثبات براءته. وحكمت المحكمة العسكرية في نيسان 2021 على غبش بالأشغال الشاقة لمدّة ثلاث سنوات، وخفضت العقوبة إلى سنة ونصف السنة، وحُكم على الحاج لشهرين بجرم «إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش».
