نقلت وكالة رويترز مساء أمس الثلاثاء عن ممثلي الادعاء الألماني قيامهم بتحقيقات أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وقدّر هؤلاء الأموال التي يجري التحقيق بشأنها في ألمانيا بـ150 مليون دولار، يُشتبه بتبييضها عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء في بريطانيا، وعبر القطاع العقاري الألماني.
وذكر ممثلو الادعاء أنهم صادروا ثلاثة عقارات في ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو، بالإضافة إلى أسهم شركة عقاريّة بقيمة 7 مليون يورو. وتشمل التهم الموجهة إلى سلامة في ألمانيا اختلاس أموال مصرف لبنان العامّة والتزوير وتبييض الأموال. يشار إلى أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يؤكّد فيها الادعاء الألماني بشكل واضح وجود هذه التهم، بالإضافة إلى مذكرة التوقيف.
أمّا في بيروت، فما زال ملف سلامة مكبلاً بشكل كامل. إذ عطّل محامو سلامة منذ الصيف الماضي جميع التحقيقات، عبر رفع دعاوى مخاصمة الدولة ضد جميع الهيئات الاتهاميّة التي تنظر في ملفه. وكما حصل في ملف انفجار المرفأ، تعذّر البت بدعاوى مخاصمة الدولة، بفعل الشغور في الهيئة العامّة لمحكمة التمييز التي تنظر بهذه الدعاوى، وتعطيل وزير الماليّة التشكيلات التي تعيد تكوين هذه الهيئة.
