مع عودة الكسّارات والمقالع للعمل بمباركة الحكومة اللبنانية، عقدت «المفكّرة القانونية» مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس، لنقل مستجدّات الملفّ بعد المراجعة التي قدّمتها أمام مجلس شورى الدولة. قُدّمت المراجعة بالشراكة مع عدد من المجموعات البيئية والنائب نجاة عون صليبا في السابع من الشهر الحالي، أملاً بوقف العمل بقرار الحكومة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت، بتاريخ 28 أيار، قراراً يمنح شركات الترابة مهلة سنة لاستثمار المقالع والكسارات، رغم مخالفة ذلك مراسيم تنظيم المقالع والكسّارات، ورغم الضرر البيئي المترتّب على هذه الخطوة. وقد لفتت المفكّرة القانونية إلى أنّ هذه الخطوة تعني انخراط الدولة التامّ «في فتح الباب أمام شركات تسبّبت بمجازر بيئية قدّرتها وزارة البيئة بمليارات الدولارات».
وقد طالب الحاضرون الحكومةَ بالتراجع عن القرار. كما طالبوا «النيابات العامة وكامل أجهزة الرقابة والمحاسبة بفتح ملف للتحقيق في المستفيدين الحقيقيين من هذا القرار، بما يحتمل أن يشكّل جرائم صرف نفوذ وإثراء غير مشروع».
