حصلت ميغافون على مراسلتَيْن تُظهران تورّط المرشّح الرئاسي جهاد أزعور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمراكمة دَيْن 16.5 مليار دولار على الدولة اللبنانيّة بطريقة احتياليّة.
في المراسلة الأولى التي وجّهها حاكم مصرف لبنان إلى حكومة حسّان دياب في شباط 2020، يؤكّد سلامة أنّ مراكمة دين الـ16.5 مليار دولار على الدولة اللبنانيّة حصل بموجب تفاهم مسبق مع وزارة الماليّة. أمّا المراسلة الثانية الموجّهة من الحاكم إلى مجلس النوّاب هذا العام، فتشير إلى أنّ تاريخ بدء احتساب هذه الديون على الدولة بدأ منذ العام 2007، أي في المرحلة التي تولّى فيها أزعور مهام وزير الماليّة.
وكانت فضيحة الـ16.5 مليار دولار قد انكفشت للرأي العام في شباط الماضي، حين أضاف سلامة في ميزانيّة مصرف لبنان نصف الشهريّة دينًا جديداً متوجّباً على الدولة اللبنانيّة بهذه القيمة، تبيّن أنه ناتج عن قرار الحاكم احتساب جميع عمليّات القطع (تحويل من الليرة إلى الدولار) التي قامت بها الدولة منذ 16 سنة كدين عام على الدولة.
يشكّل هذا الدين العام عمليّة احتياليّة من شأنها تقليص قيمة الخسائر التي ستتحمّلها المصارف وأصحابها خلال المرحلة المقبلة، مقابل تكبيد المال العامّ كلفة هذه الخسائر.
من شأن انكشاف هذه الوقائع أن يطرح أسئلة حول برنامج أزعور الاقتصادي كرئيس محتمل للجمهوريّة، بعدما تمّ تبنّي ترشيحه من قبل العديد من الكتل الوازنة في المجلس، مع الإشارة إلى أنّ أزعور لم يطلع الرأي العام اللبناني على أي تصوّرات واضحة لبرنامجه حتّى اللحظة.
