أعلنت الحكومة المصريّة عن اتجاهها لطرح أسهم 32 شركة حكوميّة في البورصة من الآن وحتّى الربع الأوّل من 2024، على أن يُتاح شراء هذه الأسهم للمواطنين المصريين والشركات وصناديق الاستثمار الأجنبيّة.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لحاجة الحكومة المصريّة لتمويلٍ بقيمة 17 مليار دولار، خلال الأشهر الـ46 المقبلة، بعد السياسات الاقتصاديّة المدمِّرة التي اتّبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المفترض أن يؤمّن صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار من هذا المبلغ كقرض، على أن تؤمّن الحكومة المصريّة باقي المبلغ من «الشركاء الدوليين» عبر طرح أصول الدولة المصريّة للبيع.
ولقاء القرض، اشترط صندوق النقد الدولي على الدولة المصريّة إجراء «إصلاحات هيكليّة واسعة النطاق»، بما يقلّص حضور ودور الحكومة والجيش في القطاعات الاقتصاديّة، أي ملكيّتهما لمؤسسات عاملة في هذه القطاعات.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد حذّرت من تشديد برنامج الصندوق في مصر على عمليّات بيع أصول الدولة، في ظل مخاطر الفساد المتفشّي، والذي يهدّد بإثراء النخبة السياسيّة عبر شراء هذه الأصول بعمليّات غير شفّافة.
