خضع وزير الاقتصاد أمين سلام، أخيراً، لما يطالب به التجّار والهيئات الاقتصاديّة، متيحاً تسعير السلع بالدولار في السوبر ماركت، على أن يتمّ الدفع إمّا بالدولار النقدي، أو ما يوازي قيمته بالليرة بسعر السوق الموازية.
يسوّق سلام لخطوته هذه بأنّها ستوفّر الحماية للمستهلك وأنّها تلبّي مطالب النقابات والمجتمع المدني، في ظلّ التذبذب اليومي الذي يشهده سعر صرف الليرة، من دون أن يوضح سبب عدم قيام وزارته بدورها عبر إصدار جدول متحرّك للأسعار بشكل يومي بالليرة.
وبهذه الخطوة، ستبدأ المؤسسات الاقتصادية بتحصيل مواردها وأرباحها بالدولار أو ما يوازيه بالليرة، في حين أنّها ستستمرّ بتسديد الضرائب على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة، كما ستستمر بتسديد الرواتب بالليرة في غياب أيّ تصحيح شامل للأجور.
ولإعطاء الخطوة غطاء «المجتمع المدني» الذي يزعم سلام وجوده، أصدر النائب «التغييري» وضّاح الصادق بياناً أكّد فيه أنّه توصّل خلال الاجتماعات مع الوزير إلى أنّ الحل الأمثل لمشكلة تلاعب الأسعار في السوبر ماركت هو التسعير بالدولار.
