يأتي الحُكم القضائي بسجن الصحافية ديما صادق استكمالاً لحالات مماثلة شهدها الجسم الإعلامي في عهد الرئيس ميشال عون، ويتبيّن أنّ أربعة أحكام من أصل خمسة على علاقة بالتيّار الوطنيّ الحرّ برئاسة جبران باسيل.
ورغم أنّ هذه الأحكام لم تنفَّذ بعد تقدّم الصحافيين باعتراضات أو بطلبات استئناف، فإنّها تبقى أداةً سياسيّة لترهيب الصحافيين عبر الالتفاف على قانون المطبوعات الذي لا يجيز سجن الصحافيّين.
