منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يشهد العالم وجهاً جديداً لإيران، يعبّر عن الذاتية السياسية للمظلومين، وليس الاستعراض المعتاد لنخبة النظام الديكتاتوري.
فقد جاء اغتيال الشرطة لجينا (مهسا) أميني شرارةً لانتفاضة واسعة ضد كراهية النساء والقمع والظلم، تجلّت في انتشار شعار «المرأة، الحياة، الحرية». وقد اجتذبت هذه الانتفاضة من أجل الحرية والمناهضة للقمع الكثير من الاهتمام، وأثارت آمالاً كثيرة في جميع أنحاء العالم، خاصةً بسبب الحضور الشجاع للنساء ومطالبهنّ. وعلى الرغم من أنّ هذا النضال من أجل الحرية يسعى إلى تحقيق منظور ثوريّ، إلا أنه يمثّل صراعاً غير متكافئ تماماً بين محتجّين ومحتجّات عزّل ودكتاتورية وحشية تعمل بشكل مستمر ومنذ عقود، باستخدام أموال النفط، على توسيع أجهزتها القمعية. ومع ذلك، يستمرّ المتظاهرون في النزول إلى الشوارع، مع انتشار القمع والخطر على حياتهم.
يحاول النظام الإسلامي تخويف الناس وترهيبهم باستخدام القمع الشديد، تماماً كما فعل ردّاً على الانتفاضات السابقة. وسوف تسوء التبعات الفردية للانضمام للاحتجاجات بحيث يقلّ عدد الناس القادرين على مواصلة التظاهر أو الراغبين في الانضمام إليه. على سبيل المثال، في مدينة زاهدان وحدها، قتل أكثر من 90 متظاهراً برصاص الشرطة خلال أقلّ من ساعة. وتشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان المستقلّة إلى أنّ أكثر من مئتَيْ شخص قتلوا وسجن الآلاف حتى الآن. وتتواصل الاحتجاجات والقمع الدموي خلال إغلاق تامّ للإنترنت في إيران.
وفي الوقت نفسه، تعمل أجهزة النظام الدعائية وأجهزته القضائية والقمعية على دفع عملية القمع والإرهاب في ناحية أخرى، حيث تتّهم المعتقلين والمعتقلات بأنهم ضد الأمن القومي، مدّعيةً أن المشاركين والمشاركات في هذه الاحتجاجات يخضعون لتأثير أعداء أجانب. وتوجّه هذه الاتهامات أيضا إلى الناشطين والناشطات من مختلف الحركات (العمالية؛ و النسوية؛ والتعليمية؛ والطلابية؛ والأقليات الإثنية والدينية والجنسية)، فضلاً عن الناشطين والناشطات في مجال البيئة وحقوق الإنسان. وكان بعض النشطاء قد اعتقلوا قبل أشهر أو أسابيع من الثورة، بينما اعتقل البعض الآخر «وقائياً» خلال الثورة، من دون أن يكون لهم أيّ تدخّل في الاحتجاجات. ويستغلّ النظام الوضع المضطرب الحالي من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على السجناء السياسيين وفرض عقوبات أشدّ من خلال اتّهامات زائفة، مثل ما يزعمه عن علاقة النشطاء المعتقلين بأجهزة الاستخبارات الأجنبية. إن الهدف من هذه الاعتقالات والاتهامات يتلخص في عزل المزيد من الانتفاضات المقبلة عن تجارب الحركات المنظّمة، خصوصاً وأنّ نقطة ضعف الحكومة سوف تكون عبارة عن مزيج من احتجاجات الشوارع والإضرابات بعيدة المدى (بما في ذلك الإضراب العام).
يدرك الجميع أنّ النظام السياسي في إيران لا يؤمّن حتى الحد الأدنى من العدالة القانونية، وأن إعدام المعارضين والمعارضات السياسيين أو موتهم ضمن ظروف غامضة في السجون ليس بالأمر النادر. فما يحدث في السجون غير مسجّل أو علني. وعادةً ما يتعرّض السجناء للتعذيب أمام الاعترافات وشهادات التجريم الذاتي التي يتمّ عرضها على الكاميرا.
كمجموعة من النشطاء السياسيين المنفيين: السجناء الإيرانيين والسجناء السابقين الذين نجا بعضهم من مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية التي تحدث حالياً في السجون الإيرانية. فالنظام، ووفقاً للعديد من التجارب والأدلّة، يعمل على تمديد القمع الوحشي للاحتجاجات في الشوارع ليصل إلى السجون أيضاً.
إنّنا نتوقّع من جميع الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ألا يكتفوا باتخاذ مبادرة فعالة ضد القمع الدموي للمحتجين والمحتجّات، بل أن يكونوا أيضا صوتاً للسجناء السياسيين لدى النظام الإيراني. نحن نؤمن أن التضامن الحقيقي مع كفاح المظلومين والمظلومات يجب أن يشمل أيضاً حماية أرواح وحريّات أولئك الذين يقبعون في السجون تحت التعذيب والتنكيل لقاء انضمامهم للاحتجاجات. كما نحثّ النشطاء والناشطات والمنظمات السياسية في جميع أنحاء العالم على بذل قصارى الجهد لزيادة الضغط على النظام الإيراني، وخاصة للإفراج عن السجناء السياسيين. وهذا لا يشمل فقط نشر هذا البيان، وإنما يشمل أيضاً المناصرة الدائمة والمبادرة بتنظيم فعاليات مثل المظاهرات أمام القنصليات والسفارات الإيرانية لتسليط الضوء على حالة السجناء.
كما ندعو جميع المنظمات والنشطاء والناشطات السياسيين والسياسيات ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على صانعي السياسات المحلية والوطنية لإجبارهم على الرد بشكل ملموس على القمع الوحشي والسجن والتعذيب وإعدام السجناء السياسيين على أيدي النظام الإيراني.
دعونا نحمِ ونناصر شعار «المرأة، الحياة، الحرية» بأعمالنا أفراداً وجماعات. لأنّ هذا النضال وهذا الشعار يعنيان كل من يريد عالماً حراً عادلاً.
يحيا التضامن العالمي!
