تطعن القاضية غادة عون، غداً الثلاثاء، بقرار فصلها من السلك القضائي الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة في 4 أيار الجاري، وذلك أمام الهيئة القضائية العليا التي لا تقبل قراراتها أيّ مراجعة.
ويتضمّن طعن عون ردّاً على الأسباب التي استند إليها المجلس التأديبي في قراره، بما في ذلك الاستناد إلى محادثة واتساب شخصية استُخدِمت ضدّها، والاستماع إلى إفادة خصم لها دون الاستماع إلى إفادتها. كما يتضمّن الطعن تمسّكها بحقّها في الدفاع عن نفسها بوجه الحملات التي سيقت ضدّها، وهو ما لا يُعدّ كسراً لموجب التحفّظ إذ لم تُفشِ معلومات متعلّقة بالتحقيقات السرية.
وعلمت ميغافون أنّ القاضية عون تسعى أيضاً إلى مواجهة قرار طردها من السلك القضائي، من خلال حركة قانونية وقضائية في الخارج، إذ تدرس إمكانية التقدّم بدعوى ضدّ المعنيين في هذا الملف بجرائم عرقلة العدالة ووقف سيرها والتواطؤ لوقف محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.
يُذكر أنّ القاضية عون فتحت، خلال السنوات الثلاث الماضية، ملفات تهريب الأموال من لبنان إلى الخارج قبيل وخلال الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وادّعت على حاكم مصرف لبنان وأعوانه وعلى عدد من المصارف ومسؤولين سياسيين بجرائم الإثراء غير المشروع.
