أبطلت المحكمة الدستوريّة في الكويت، أمس الأربعاء، الشقّ المتعلّق بتجريم التشبُّه بالجنس الآخر من المادة 198، واعتبرته غير دستوري.
ورأت المحكمة، في بيانٍ نشرته أمس، أنَّ عبارات القانون «بالغة العموم والاتساع» وتفتقد المعايير الموضوعية مما يتيح سوء التقدير في الأحكام، الأمر الذي يتعارض مع «ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها».
استُغلّ القانون سابقاً لمعاقبة العبور الجنسي بالحبس والغرامة المالية، كما حدث في قضيّة العابرة جنسياً مها المطيري التي حُكم علها بالسجن لمدّة سنتين بتهمة التشبّه بالنساء في 6 تشرين الأوّل الفائت. وقد جاء ذلك رداً على شريطٍ نشرته في حزيران 2020 كشفت فيه عن تعرّضها للاغتصاب والتعذيب في سجن الرجال.
