أكّدت الجمعية اللبنانية لطبّ النفس، في بيان صادر عنها اليوم، أنّ المثليّة الجنسيّة لا يمكن اعتبارها مرضاً يتطلّب العلاج، وأنّ ثمّة إجماعاً داخل مجتمع الطب والرعاية الصحية الدوليَّيْن على ذلك.
وأشارت الجمعية إلى إدراكها أنّ الاختلافات الثقافية والدينية ستستمرّ على مستوى القبول الاجتماعي لأي سلوك جنسي أو غيره، لكنّها أكّدت على تجنّب اللغة الهجومية والتهديدية التي تعرّض الأفراد وسلامتهم للخطر. ووضعت الجمعيّة مهمّة حماية الأفراد من أيّ انتهاك معنوي وجسدي على عاتق المسؤولين الحكوميين، التزاماً بالدستور وتطبيق حماية الأفراد الخاضعين لسلطة الدولة.
يُذكر أنّ السلطات السياسية والأمنية والروحية كانت قد عزّزت الهجوم على مجتمع الميم بدل حمايته، من خلال مواقف دينية وقرارات وزارية أبرزها منع وزير الداخلية تجمعّات تعزّز «الشذوذ الجنسي».